{ ن و القلم }

آیا حکم ولی فقیه ارجح است یا فتوای مجتهد

در ابتدا لازم است كه حكم حكومتي كه از سوي ولي فقيه صادر مي‌شودو فتوا كه از سوي مرجع صادر مي‌شودتعريف گردد.
امام راحل مي‌نويسد: " احكام حكومتي، احكامي است كه رهبر جامعه با توجه به رياست و ولايتي كه دارد صادر مي‌كند و با احكام كه در مقام بيان اوامر و دستورات الهي بيان مي شود، متفاوت است".(الرسائل ، ج 1، ص 52، با اقتباس از : مجموع مقالات كنگره، نقش زمان و مكان در اجتهاد ، ج 11، ص 148) " ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است"(صحيفه نور، ج 20، ص 174): " اختيارات حكومت (در محدودة احكام حكومتي ) فراتر از چارچوب احكام فرعيّه الهيه است".(صحيفه نور، ج 20، ص 170)
" فتوا، پاسخ سؤالي درباره حكم شرعي امري  است كه واقع شده است و يا ممكن است واقع شود.
پاسخي كه متضمن حكم شرعي است فتوا است و عمل فتوا دهنده  راافتاء  گويند وشخص فتوي دهنده مفتي خوانده  مي شود".(غلام حسين مصاحب، دايره المعارف فارسي، ج 2، ص 1844)
از بيانات امام راحل سه مطلب مهم استفاده مي‌شود :
1ـ احكام حكومتي خود از احكام اوليه است و بر احكام فرعي مقدم است.
2ـ اصولاً احكام حكومتي احكامي است كه از سوي رهبر سياسي جامعه ـ كه ولي فقيه است ـ در راستاي مصالح عمومي صادر مي‌شود ؛ مانند صدور حكم جهاد عمومي و ... .
3ـ احكام حكومتي بر دستورات فرعي ديني مقدم است.
در جامعه اسلامي هم مسند مرجعيت ديني وجود دارد و هم مرجعيت سياسي . مرجعيت ديني عهده‌دار بيان احكام الهي است. در جامعة اسلامي ايران مراجع عظام و مجتهداني وجود دارند كه هر كدام مقلد و پيرواني داشته و فقيهان به بيان احكام شرعي مي‌پردازند كه از آن به عنوان : "فتوا" تعبير مي‌شود . فتواي مجتهدان بر مقلدان آن‌ها حجت بوده و با فتواي مراجع ديگر تعارض ندارد. از سوي ديگر، ولي فقيه كه عهده دار مسئوليت رهبري سياسي را بر عهده دارد و در مقام مرجعيت فتواي اوبراي مقلدانش  حجت بوده و با فتواي مراجع ديگر تعارض ندارد و هر كدام از مراجع فتوا داده و مقلدان هر كدام طبق فتواهاي آنان عمل مي‌كنند ؛ آن چه در برخي از موارد تعارض به‌وجود مي‌آيد. در احكام حكومتي ولي فقيه و فتواي برخي از مراجع است. در تعارض حكم حكومتي ولي فقيه با فتواي مراجع، حكم حكومتي فقيه بر فتواي مراجع تقليد  مقدم است؛ زيرا احكام حكومتي ولي فقيه از احكام اوليه بوده و بر تمام احكام فرعيه مقدم است، چنان كه امام خميني (س) بدان اشاره نموده است. احكام حكومتي مبتني بر مصالح عمومي است، و حال آن كه فتوا معمولاً مبتني بر مصالح فردي است. طبيعي است كه حكم اوليه كه مبتني بر مصالح عمومي است مقدم بر حكم فردي است. حكم حكومتي تحريم تنباكو از سوي مرحوم ميرزاي شيرازي، نيز بر اساس مصالح عمومي صادر شد. امام راحل (س) عقيده دارد كه در تعارض حكم حكومتي فقيه با حكم مرجع تقليد، حكم ولي فقيه مقدم بوده و بر همه فقيهان ديگر نيز واجب است كه از حكم حكومتي ولي فقيه اطاعت كنند. بيان اين نكته ضروري است كه در اولويت حكم حكومتي ولي فقيه بر فتواي مرجع تقليد و اطاعت مجتهدان از حكم ولي فقيه شرط است كه حكم حكومتي ولي فقيه مبتني بر مصالح عمومي صادر شده و حاكم عادل باشد.